الدارس لعقود الصلح والمعاهدات التي كان المسلمون يعقدونها مع غيرهم من البلدان لا يجد أثرًا معتبرًا لقصد المنافع الاقتصادية، أو ما يسمونه بالحماية الاستعمارية اليوم. وغاية ما في الأمر هو العثور على ضريبتين من الضرائب المعروفة بين
الأمم في ذلك الزمن، ألا وهما: الخراج والجزية، وهذان لم يكونا من مستحدثات الإسلام، ولا من مستلزمات شرعته ومعاهداته، وإنما كانا في الواقع من التنظيمات السياسية الملحوظ فيها مبدأ التعامل بالمثل، ومراعاة مألوف الأوضاع الحربية السائدة،
وتعويض العرب القاطنين في الحجاز عن أرباح التجارة التي كان الروم والفرس والمشركون يأتون بها إلى جزيرة العرب، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 28].
وبناء على ذلك فلم تكن الجزية والخراج في داخل الدولة الإسلامية إلا ضرورة من ضرورات المجتمعات المنظمة التي تضطر فيها الحكومات للقيام بأعباء كثيرة نحو مجموع المواطنين؛ كتنظيم المرافق العامة، وتوفير الأمن والطمأنينة، أو في نظير
حماية الأقلية والمحافظة عليهم بديل إعفائهم من المساهمة في الدفاع عن كيان الأمة ورد المعتدين.
والمسلمون في مقابل الجزية والخراج يتحملون أعباء مالية كثيرة يؤدونها للدولة كالزكاة بأنواعها المختلفة والصدقات والتكاليف الطارئة. وقد ضرب المسلمون أروع الأمثلة في تمسكهم بمقتضى التزامات عقد الذمة، فكانوا يردون الجزية إلى أصحابها
إذا داهم المسلمين خطر أجنبي قد لا يتمكنون بسببه من حماية الأقليات في بلادهم. ومن ذلك ما فعل أبو عبيدة بن الجراح حينما حشد الروم جموعهم على حدود البلاد الإسلامية الشمالية، فكتب أبو عبيدة إلى كل والٍ ممن خلفه في المدن التي صالح أهلها،
يأمرهم أن يردوا عليهم ما جبي منهم من الجزية والخراج، وكتب إليهم أن يقولوا لهم:
"إنما رددنا عليكم أموالكم؛ لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع، وإنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم وإنا لا نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم، ونحن لكم على الشرط، وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم".
فلما قالوا ذلك لهم وردوا عليهم الأموال التي جبوها منهم، قالوا: "ردَّكم الله علينا ونصركم عليهم (أي على الروم النصارى)، فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئًا، وأخذوا كل شيء بقي لنا". مما يدل على أن هذه الأقليات كانت في رضا مطلق ووفاء
وإخلاص أصيل لحكم المسلمين.
وقد حصل نظير هذا في الحروب الصليبية، فردّ صلاح الدين الأيوبي الجزية إلى نصارى الشام حين اضطر إلى الانسحاب منها. وهكذا يبدو جليًّا أن الجزية لم تكن حقًّا تعطيه القوة للغالب على المغلوب، وإنما كانت منفعة جزاء منفعة، وأجرًا جزاء عمل، بل
إن مغارم الجزية كانت أكثر من مغانمها. وعلى العموم فهي لم تكن من مبتدعات الإسلام، وإنما كانت مقررة عند مختلف الأمم كبني إسرائيل واليونان والروم والبيزنظيين والفرس، وكان أول من سنَّ الجزية من الفرس كسرى أنو شروان (531-579م)
وهو الذي رتب أصولها وجعلها طبقات. فالحالة العامة بين الأمم كانت تألف نظام الجزية، والإسلام أقرَّ ذلك فقط تحت وطأة الضرورات الاقتصادية التي لا بُدَّ منها لكل نظام في العالم، بل هي في مصلحة غير المسلمين أولاً وبالذات.
أما الجزية والخراج في ظل العلاقات الخارجية فهي ليست من قواعد النظام العام التي لا يجوز الخروج عليها، بدليل أننا وجدنا في التاريخ الإسلامي كثيرًا من المعاهدات التي لم تكن قائمة على أساس الالتزام بأي واجب مالي مثل معاهدة صلح الحديبية،
والمعاهدات التي عقدها الرسول في المدينة بين الأوس والخزرج واليهود، وقد أجمع المسلمون على أن لولي الأمر عقد ما يرى من المعاهدات بما يحقق المصلحة، وقد تكون المصلحة في عقد معاهدة بقصد الصداقة وأمن الجانب والتزام الحياد، كما
سنبين ذلك بالتفصيل في مقال آخر إن شاء الله تعالى.
وأما الفتح الإسلامي فلم تكن غايته ضم البلدان إلى الوطن الإسلامي بقصد سلب أموال الأهالي، أو التسلط على ممتلكاتهم أو استغلال مواردهم الطبيعية وخيراتهم المعدنية أو الزراعية، أو إحراز الغنائم، يدل على هذا كلمة عمر بن عبد العزيز -رحمة
الله- الخالدة التي وجهها لبعض ولاته وهي: إن الله بعث محمدًا بالحق هاديًا ولم يبعثه جابيًا. وقال ربعي من عامر مبعوث سعد بن أبي وقاص إلى رستم قائد الفرس في وقعة القادسية: "إنا لم نأتكم لطلب الدنيا، ووالله لإسلامكم أحبُّ إلينا من غنائمكم".
ويوضح حقيقة مقصد المسلمين من فتوحاتهم فضلاً عما ذكرناه، قول عبادة بن الصامت للمقوقس: "إنما رغبتنا وهمّتنا في الله واتباع رضوانه، وليس غزونا لعدونا ممن حارب الله لرغبة في دنيا، ولا طلب للاستكثار منها… لأن غاية أحدنا في الدنيا أكلة
يسد بها جوعته لليله ونهاره، وشملة يلتحفها… لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم، ورخاؤها ليس برخاء، إنما النعيم والرخاء في الآخرة".
بهذا الشكل من الزهد في الدنيا والخشونة في المعيشة، والإخلاص في القتال، والتفاني في سبيل إعلاء كلمة الله؛ كلمة الحق واليقين والإصلاح. بذلك كله فُتحت لهم جوانب الدنيا شرقًا وغربًا، وتمكنت لهم جوانب العزة والكرامة. ولو كان قصدهم نفعًا
ماديًّا أو إشباع نهم اقتصادي، لما تم لهم ذلك بسرعة خاطفة لا مثيل لها في التاريخ.
إعلاء كلمة اللهوقد أبان صاحبُ الرسالة محمد بن عبد الله -صلوات الله وسلامه عليه- هدفَ المسلمين الحقيقي من جهادهم؛ روى أبو داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رجلاً قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضًا من
عرض الدنيا؟ فقال رسول الله : "لا أجر له". فأعظم ذلك الناسُ، وقالوا للرجل: عُدْ لرسول الله، لعلك لم تفهم. فقال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله، وهو يبتغي عرضًا من عرض الدنيا؟ قال: "لا أجر له". فقالوا للرجل: عد لرسول الله. فقال
له الثالثة، فقال: "لا أجر له". وروى الجماعة عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن أعرابيًّا جاء إلى رسول الله وقال: إن الرجل يقاتل للذكر، ويقاتل ليحمد، ويقاتل ليغنم، ويقال ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي
العليا فهو في سبيل الله".
فهل بعد هذا البيان يُقال: إن مقصد الفتوحات الإسلامية هو الطمع في الغنائم وسلب الأموال؟!
وأما ما قد يتمسك به من قصةٍ تعرُّض المسلمين لقافلة أبي سفيان القادمة من الشام للطعن في مقصد المسلمين، فهو لا يستند إلى أساس صحيح؛ لأن ذلك التعرض مشروع في حق المسلمين، لأنهم يريدون أخذ نظير أموالهم التي استولى عليها مشركو
مكة بعد حادثة الهجرة. بل إن أعراف الحرب اليوم تقر مثل هذا، وهو ما يُعرف بالحصار الاقتصادي، إذا كانت حالة الحرب قائمة بين دولتين، وتلك الحالة كانت متوفرة بين المسلمين والمكيين القرشيين، كما هو معروف في التاريخ.
والدليل الفَصْل في موضوعنا هذا ما أيَّده الواقع، فإن الأقليات التي كانت تخضع للسلطة الإسلامية لم تكن يومًا تشكو اضطهادًا أو ظلمًا أو تفرقة بالنسبة للمسلمين، أو تئنُّ من كثرة التكاليف المالية كما تفعل الشعوب المستضعفة اليوم أمام طغيان
المستعمرين والعتاة، فإنهم لا يدعون وسيلة من إضعاف تلك الشعوب أو تسخيرهم في مصالحهم، وكأن أصحاب الوطن عبيد في ظل القائمين على الحماية الاستعمارية، والعبد وما ملكت يمينه لسيده.
وإذا كانت هذه هي حالة الفتوحات الإسلامية التي لا مجال فيها أصلاً لعقد قياس أو شبه بينها وبين أساليب الاستعمار اليوم، فإنها كانت تنشد الهدى والإصلاح وتقويم اعوجاج الأوضاع الفاسدة، ونشر الأهداف المثلى، وتبليغ رسالة السماء الأخيرة إلى
مختلف الأصقاع، دون قصد العلو في الأرض أو الاستكبار؛ لأن إرادة العلو على الخلق أو التسلط ظلم، والناس جميعًا من جنس واحد، يبغضون كل ذلك ويعادونه. قال تعالى: {تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ
لِلْمُتَّقِينَ} [القصص: 83]. وقال سبحانه: {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} [الحج: 40، 41].
وبهذه المناسبة نجد أن التهم التي توجه للإسلام أو يراد بها الكيد للإسلام أو إضعافه، أو إثارة الشكوك والشبه نحوه، أو التقليل من أهميته أو قداسته في النفوس.. كل ذلك لن يضير الإسلام شيئًا وإنما يزيده قوة ومناعة، مهما كان شأن المتهِم سواء
أكان من المستشرقين أو من المستغربين أو من المستعمرين أو من أذيال المستعمرين أو من الحكام أو من المأجورين، وسيظل الإسلام راسخًا في النفوس على مر الزمان، حتى لكأنه الصخرة العاتية التي تتحطم عليها رءوس الجبابرة العظام، وكأن
المعارض كما قال الشاعر:
كناطح صخرة يومًا ليوهنها *** فلم يضرها، وأوهى قرنه الوعل
الرئيسية 
